هسته‌ی سختِ طبیعتِ غیرمنطقیِ انسان

منتشرشده در شماره‌ی پانزدهم بارو

---

حوالی سال ۱۹۴۸ و در کشورِ کانادا به صد اقامتگاه نامه‌ای نوشته شد با مضمونِ درخواست رزروِ یک اتاق. یک‌صد نامه با امضای آقای لاک‌وود و یک‌صد نامه با امضای آقای گرین‌برگ؛ همه به یک‌شکل و با یک متن. درحالی‌که ۹۵درصدِ نامه‌های آقای لاک‌وود پاسخ گرفته و ۹۳درصدشان با تاییدِ رزرو همراه شدند تنها به ۵۲ درصدِ نامه‌ها با امضاءِ گرین‌برگ پاسخ داده شد و نهایتا ۳۶ درصد حاضر شدند برای اقامت به او اتاقی پیشنهاد بدهند. لاک‌وود و گرین‌برگ آدم‌هایی خیالی بودند و آن نامه‌ها را اس. ال. وَکس[۱] محققِ علومِ اجتماعی فرستاده بود. تفاوت تنها در طرزفکر جامعه بود: در چشمِ عموم، گرین‌برگ شهرتی یهودی به حساب می‌آمد.

نسل‌کشی‌ها و قتل‌عام‌های بزرگِ تاریخ همیشه موضوعاتی مناسب برای بحث‌های عمومی و آکادمیک‌اند، درباره‌شان کتاب‌ها و مقالات می‌نویسند و بر اساسِ آن متون نظریه‌هایی شکل می‌گیرد تا خودِ آن نظریه‌ها مبنای تحلیل وقایعِ بعدی باشند. نوشتنِ آن متون عموما کارِ پردردسری نیست چون بعید است با ماندنِ چند میلیون کشته روی دستِ تاریخ، کسانی با صدای بلند و رسا به طرفداری از حزب نازیسم آلمان، فاشیست‌های ایتالیا، خمرهای سرخ در کامبوج یا هوتوها در رواندا، دست به سخنرانی و نوشتنِ مقالاتِ انتقادی بزنند. دشواریِ نقد زمانی به چشم خواهد آمد که تیغِ آن کسانی را هدف بگیرد که هنوز به سمتِ بدنام تاریخ تبعید نشده‌اند. 

سرزنشِ رفتار سفیدپوستان مهاجم با ساکنین کنگو در آفریقا، با بومیان تاسمانی در استرالیا یا با سرخپوستان آمریکا اگرچه روزگاری ممکن بود کنشی رادیکال به چشم آید، با گذشت زمان و تغییر در طرزفکرِ جامعه و فاصله‌گرفتن از روزگارِ استعمارگرایی، دیگر کارِ پرخطری نبود، به کلیشه‌ای تکراری بدل شد که تایید و تحسین‌اش تضمین شده است. به عکس، زمانه دیگر زمانه‌ی پرداختن به نمونه‌های دیگری از رفتارهای جمعی بود. کسانی به این نتیجه رسیدند ریشه‌ی قتل‌عام‌های فجیع در ابعادِ میلیونی شاید قضاوت‌های ساده‌تر باشد. اگر مسئولِ رزروِ هتلی کم‌اهمیت در جامعه‌ای دور از هیاهو، صرفا بر اساس نامِ خانوادگی کسی، او را فاقدِ شایستگی برای اجاره‌ی یک اتاق بداند، و آن هم سه‌سال پس از خاتمه‌ی جنگی که مهم‌ترین ویژگی‌اش قتل‌عام یهودیان بود، با همین فرمان تا کجا می‌شود پیش رفت؟ چه‌کسانی را می توان فاقدِ چه حقوق و امتیازهایی دانست و بر مبنای چنین قضاوت‌هایی چه می‌توان بر سرِ که آورد؟ نقل است که "سیاست یعنی چه‌کسی می‌تواند با چه‌کسی چه‌کار کند"، با تقلید از این عبارت می‌توان گفت، قضاوت‌های ساده و روزمره تعیین خواهند کرد چه رفتاری با چه کسانی مجاز تلقی خواهد شد. 

حوالی سال ۱۹۲۰، روان‌شناسِ جوان و گمنامی در بازگشت به آمریکا سر از شهر وین درآورد و فرصت را مناسب دید تا بخت‌اش را برای ملاقات با زیگموند فروید بیازماید. فروید در آن سال‌ها در قلمروی روان‌شناسی نام برجسته‌ای بود اگرچه هنوز تا اسطوره‌شدن‌اش در میان مردم سال‌های بیشتری نیاز بود. در پاسخ به درخواستِ ملاقات، دست‌خطی از فروید دریافت کرد که او را برای زمانی مقرر به دفتر مشهورش دعوت می‌کرد. در اتاق انتظاری مملو از طرح‌هایی از رویاها نشست تا سر ساعت دربِ اتاق باز شود و لحظه‌ای بعد خود را روبه‌روی روان‌شناسِ صاحب‌نام ببیند. سکوت میزبانِ مشهور او را واداشت خودش آغازگرِ حرف باشد و نظر به آن‌که برای این وضع آماده نبود به سرعت ماجرایی را که در مسیرِ آمدن‌اش رخ‌داده بود تعریف کرد به این تصور که برای فروید جالب خواهد بود. رفتارِ پسربچه‌ای چهارساله در قطار برایش تداعی کننده‌ی شکلی از میزوفوبیا (فوبیا از آلودگی) بود، این‌که دائما به مادرش غر می‌زد صندلی کثیف است یا نگذار آن مرد کثیف کنار من بنشیند. به فروید گفته‌بود جالب است که چنین فوبیایی می‌تواند در این سنِ کم شکل بگیرد. با تمام‌شدنِ داستان، فروید با نگاهِ یک درمانگر به او خیره شده و بلادرنگ پرسیده‌بود:" و آن پسرِ کوچک خودِ شما بودید؟"

 

گوردون آلپورت[۲] که آن زمان حدودا بیست‌ویکی دو سال داشت جا خورد و تلاش کرد بحث را پیش از آن‌که بیشتر در هچل بیافتد عوض کند. سوتفاهم فروید او را عمیقا به فکر فرو برد و اگرچه به تعبیر خودش هرگز به آدمی ضدِفروید مبدل نشد اما به شیوه‌ها و طرزِکار او بدبین شد و به این نتیجه رسید باید راهِ دیگری برای شناختِ انسان وجود داشته باشد. دهه‌ها بعد در متنی مختصر که جنبه زندگی‌نامه‌نویسی داشت با طنزی ظریف از آن دیدار یاد کرد و نوشت:  "آن تجربه به من یادآور شد که شاید روان‌شناسیِ عمیق (اشاره به فروید و شیوه‌ی کارش)، با تمامِ امتیازات‌اش، بیش‌ازحد در اعماق غوطه‌ور شده‌است. روان‌شناسان بهتر است پیش از کاویدنِ ناخودآگاه، انگیزه‌های آشکار را به رسمیت بشناسند". 

به هرحال، پس از آن سفر به هاروارد برگشت، حدود دو سال بعد دکترایش را تمام کرد، سال‌ها وقت صرفِ مطالعات و پژوهش‌های علمی کرد و بعدتر در دو زمینه کارهایی ماندگار و تاثیرگذار به جا گذاشت که زمینه‌ی هزارها مطالعه‌ی دیگر شدند: روان‌شناسی شخصیت با پیشنهادِ مجموعه‌ای از ویژگی‌های شخصیتی و بعدتر اثری ماندگار در زمینه‌ی پیش‌داوری با نامِ "درباری ماهیتِ پیش‌داوری[۳]". و این دومی همان بخش از کارنامه‌ی اوست که به این جستار مربوط است.

 

*    *    *

 

آلپورت در نخستین خطوط کتاب‌اش نوشت در همان‌حال که بشر در حوزه‌هایی از علوم پیشرفت‌های عظیمی کرده‌ در بخش‌هایی دیگر کماکان در دورانِ پارینه‌سنگی به سر می‌برد و نظر داد که بخش بزرگی از ثروتی که آدمیزاد در اثر  پیشرفت در علوم طبیعیِ کاربردی روی هم انباشته در نتیجه‌ی جنگ‌ها و هزینه‌های هنگفتِ نظامی تلف و بی‌اثر شده است. با مروری بر مثال‌هایی از مناقشات در نقاطِ مختلفِ جهان، نوشت اگر با صرفِ میلیارها دلار سرمایه و سال‌ها کارِ مداوم بتوان اسرارِ اتم‌ها را کشف کرد، سردرآوردن از طبیعتِ غیرمنطقیِ انسان نیازمندِ هزینه و زمانِ بیشتری‌ست و در بیانی شعارگونه نوشت "شکستنِ هسته‌ی اتم آسان‌تر است تا درهم‌شکستنِ یک پیش‌داوری". با این مقدمه‌ی نه‌چندان امیدبخش، نتیجه گرفت ناسازگاری‌ها و تضادهای ذاتیِ آدمیزاد زمینه‌سازِ ستیزهایی دائمی میانِ گروه‌های انسانی‌ست و پیش‌داوری را به عنوانِ یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های این تضادها، به عنوان موضوعِ اصلی معرفی کرد.

معتقد بود وقتی درباره‌ی پیش‌داوری فکر می‌کنیم بسیار محتمل است فکرمان یک‌سره بر روی پیش‌داوریِ نژادی متمرکز باشد و این اسباب تاسف است. نکته این‌جاست که در طول تاریخ بشر، پیش‌داوری ارتباطِ اندکی با نژاد داشته که به نسبت مفهومی نو و متاخر است و عمرش به زحمت به یک قرن می‌رسد (این را حوالی نیمه‌ی قرن بیستم می‌گفت). مرور تاریخ نشان می‌دهد بیشترین تکیه‌گاهِ پیش‌داوری‌ها، قضاوت‌ها و مجازات‌ها به قلمروهایی دیگر از جمله دین برمی‌گشت و حتی نمونه‌های مشهوری چون رفتار با سیاه‌پوستان بیش از آن‌که به مفهوم نژاد برگردد موضوعی اقتصادی و نهفته در فایده‌ی برده‌داری بود که پشتوانه‌ی استدلال‌اش را از داستان پسرانِ نوح و نفرین نوادگانِ حام می‌گرفت که بنابر باوری مذهبی پوستی سیاه یا تیره داشتند و ملزم بودند تا ابد در خدمت و بردگیِ نوادگانِ سام باشند.

در چنین بستری، آلپورت مسئله‌ی پیش‌داوری را به لایه‌هایی عمیق‌تر برد و اجازه نداد یک نسخه یا برداشت از آن، معادل با کلیتِ این مفهوم باشد. به باورِ او، پیش‌داوری بخشی جدایی‌ناپذیر از عملکردِ ذهن و روانِ انسان است و هربار به کمک یک دستاویز خود را موجه جلوه می‌دهد؛ امروز به کمکِ مفهوم نژاد، فردا مذهب و روزی دیگر تعلقِ ملی، زبانی یا قومی.

ادعا کرد کتاب را برای دو گروه مخاطب نوشته است: دانشجوهایی که روزبه‌روز بیشتر در جستجوی فهمِ بنیان‌های اجتماعی و روان‌شناختیِ رفتار انسان‌اند، و دوم، طبقه‌ای دیگر از شهروندان در گروهِ سنی بالاتر که علايقِ مشترکی دارند اما بیش از آن‌که به دنبالِ درکی تئوریک از مسئله باشند، وجوهِ عملی و کاربردی برایشان موضوعیت دارد. به زبانی دیگر، هم مخاطبِ فنی و هم مخاطب عام اما جدی و پیگیرِ بحث. با قراردادن هر دو گروه در مرکز توجه، آلپورت کتاب را به زبانی روشن و بیانی ساده نوشت بدونِ آن‌که بحث را ساده بگیرد یا از دقت‌اش بکاهد.

اما مفهومِ پیش‌داوری چه‌بود و از کجا می‌آمد؟ مشابه با هر مفهومِ تاریخی و ماندگارِ دیگری، این ترمِ فنی هم تغییراتی از سر گذرانده. در فرمِ ابتدایی‌اش ریشه در اصلاحِ لاتینِ praejudicium داشت که در معنای قضاوت بر مبنای تصمیم یا تجربه‌ای پیشینی است که چندان از معنای امروزش دور نبود. در انگلیسی اما رفته‌رفته بار معناییِ مضاعفی گرفت تا برابر با تصمیمی باشد که پیش از تجربه یا آزمون گرفته شده و قضاوتی که پیش از بررسی شواهد به شکلی عجولانه یا نارس نهایی شود. در آخرین چرخش -به تعبیر آلپورت- از نظرِ عاطفی طعم ناخوشایندی که این قضاوتِ بی‌پشتوانه و ابتدایی با خود دارد هم به این مفهوم اضافه شد.

آلپورت، پیش‌داوری را احساسِ ضدیتی تعریف کرد که بر اساس تعمیمی نادرست و انعطاف‌ناپذیر شکل گرفته‌است؛ ضدیتی که ممکن است به بیان در آید و گاه چه‌بسا تنها به شکلی درونی احساس شود و در همان‌جا بماند. همین تعریف ساده‌ی یک‌خطی عناصرِ تعیین‌کننده‌ی بسیاری در خود داشت. نخست آن‌که تعمیمی نادرست است، دوم این‌که تغییرناپذیر می‌نماید و خصوصیتِ انعطاف‌ناپذیری‌اش سبب می‌شود در مقابلِ اصلاح سمج و سرسخت باشد و در نهایت، پیش‌داوری در اعماقِ ذهن می‌نشیند و گاه ممکن است هرگز اظهار نشود.

در این معنا، پیش‌داوری حاویِ خصوصیتی کلیدی شد که سبب می‌شود آن را به هر داوریِ بی‌بنیانی نسبت ندهند، لازم است آن قضاوت منفی باشد. بدین‌ترتیب، این ادعا که ایتالیایی‌ها خلاف‌کارند گونه‌ای پیش‌داوری‌ست اما عبارتِ ایتالیایی‌ها خونگرم و خوش‌مشرب‌اند پیش‌داوری تلقی نخواهد شد. سیاه‌پوستان جملگی تنبل و بی‌نظم‌اند ادعایی منطبق بر پیش‌داوری‌ست اما سیاه‌پوستان همه در ورزش مستعدند را پیش‌داورانه نمی‌دانند. مسلمان‌ها به اعتقاداتِ خویش پایبندند پیش‌داوری دانسته نمی‌شود اما مسلمان‌ها متعصب و مرتجع‌اند شکلی از پیش‌داوری خواهد بود.

اهمیت کارِ نظریِ آلپورت تنها در پرداختن به پیش‌داوری خلاصه نمی‌شد، او دریافت که این پدیده ظرائف متعددی دارد و تلاش کرد تمام لایه‌های این رفتار را بشکافد و به جای توضیحِ آن به عنوان یک ضعف، شماتتِ آن به عنوان یک رفتار و فهرست‌کردن نصایحی پرشمار برای چیرگی بر آن و غلتیدن در شعارهایی آکادمی‌پسند که چگونه باید بر پیش‌داوری غلبه کرد، تلاش کرد نشان دهد این رفتار زائیده‌ی درونی‌ترین خصوصیات و عملکردهای ذهنِ اجتماعی‌ست. از سویی دیگر، نشان می‌داد قضاوتِ ما درباره‌ی پیش‌داوری‌ها خود متاثر از فرم‌های دیگری از همین پدیده است. یعنی ذهنِ مستعد پیش‌داوری ممکن است رفتارهای دیگران را بر اساس شواهدی اندک یا حتی بدونِ ارزیابی در زمره‌ی رفتار‌های پیش‌داورانه بگنجاند. مثال زد که چگونه پاسخِ پسرهایی نوجوان به فرم‌های نظرخواهی درباره‌ی موضوعاتی مختلف را به آدم‌هایی نشان دادند و از آن‌ها خواستند آن پاسخ‌ها را در ستون‌های مختلف طبقه‌بندی کنند که آیا آن پاسخ‌ها پیش‌داورانه است یا نه. نتیجه نشان می‌داد ادعاهای تند و منفیِ پسرها درباره‌ی معلم‌ها یا دخترها در زمره‌ی ادعاهایی پیش‌داورانه دانسته نمی‌شد اما پاسخ‌هایی از همان جنس درباره‌ی ملیت‌ها یا طبقات اجتماعیِ دیگر پیش‌داورانه قلمداد شد. به زبانی ساده، اگر پسری شانزده ساله بگوید "دخترها موجودات اعصا‌ب‌خردکنی‌اند" یا "معلم‌ها همه عوضی‌اند" آن را اقتضای سن و سال می‌دانیم اما اگر همان فرد بگوید لاتین‌تبارها همه خلاف‌کارند یا آدم‌های فقیر همه تنبل‌اند ادعایی پیش‌داورانه دانسته می‌شود.

نویسنده نتیجه گرفت بخشی از این تفاوت نتیجه‌ی "اهمیتِ اجتماعیِ" آن رأی است. در این معنا، نظرِ نوجوان‌ها نسبت به هم یا به معلم‌هاشان اهمیت و وزنِ اجتماعیِ چندانی ندارد اما نگاه‌شان به نژاد، ملیت یا طبقه‌ی اجتماعیِ دیگران ممکن است تبعاتی جدی‌تر داشته باشد. اهمیت یافته‌هایی نظیر این، فارغ از توضیحِ چراییِ تفاوت‌ها در قضاوتِ ما، به خودِ اصل و ماهیت این تفاوت بازمی‌گردد. ما بر اساسِ برخی معیارها، یک نظرِ منفیِ بدونِ پشتوانه و مدرک را پیش‌داورانه قلمداد می‌کنیم و بر اساسِ برخی معیارهای دیگر نه. 

آیا می‌توان ادعا کرد حساسیت ما نسبت به برخی موضوعات سبب می‌شود بر اظهارنظرِ عادیِ دیگران در آن‌باره بلادرنگ برچسب پیش‌داورانه ‌بزنیم حال آن‌که همان دیدگاه و زبان را درباره‌ی موضوعاتی دیگر با همان اندازه از سخت‌گیری قضاوت نکنیم؟ کتابِ آلپورت و نگاهِ جامع و چندوجهی‌اش به چنین بررسی‌ها و تفسیرهایی هم فرصتِ مطرح‌شدن می‌داد.

در بخشِ مهم دیگری پرسید چه اندازه وجودِ یک دکترین یا سیستمِ فکری در تایید یا ردِ پیش‌داوری موثر است؟ در نظامِ اجتماعیِ مبتنی بر کاست‌های هندو و اعتقاد به تناسخ، زندگیِ پیشینِ فرد دلیلِ موقعیتِ اجتماعیِ امروزِ اوست. در نتیجه تمام رنجِ و محنتی که بر مردمانِ کاست‌های پایین هموار می‌شود عادلانه است و هیچ‌یک از داوری‌های اجتماعی درباره‌ی آن‌ها را کسی پیش‌داوری تلقی نخواهد کرد. 

همین شکل از استدلال برای قرن‌ها درباره‌ی زنان هم به کار رفت و کماکان می‌رود. زن‌بودن، اگر در یک نظامِ فکری مترادف با برخورداری از برخی خصوصیات و محرومیت از برخی امتیازات باشد، می‌توان انتظار داشت توصیفِ حقوق و جایگاهِ زنان در آن جهان‌بینی طبیعی و بدیهی، و بالاتر از آن، منطقی جلوه کند و به طور خودکار پیش‌داوری نخواهد بود. در این معنا، تاکید و انگشت‌گذاشتن بر ضعفِ زنان در قضاوت یا ناتوانی‌شان در مدیریت یا مجاز نبودن‌شان در انتخابِ نوع پوشش یا مناسباتِ اجتماعی‌ِ خودشان، امری منطقی و برآمده از ذاتی تغییرناپذیر معرفی خواهد شد، نه رایی پیش‌داورانه و قضاوتی متعصبانه و تعمیمی نادرست.

 

*    *    *

 

کتابِ آلپورت در هشت بخش و متشکل از سی‌ویک فصل بود که هرکدام عنوانی فنی و دقیق داشت؛ از ساختار اجتماعی و الگوی فرهنگی گرفته تا تضاد درونی و یا اضطراب، سکس و گناه و نظایرِ آن. هر فصل جنبه‌ای از بحثی جامع و فراگیر بود. سال‌ها بعد، خودِ نویسنده فروتنی را عجالتا کنار گذاشت و گوشه‌ای از رمزِ موفقیت و ماندگاریِ کتاب را مرهونِ همین تقسیم‌بندیِ دقیق‌اش در بحث دانست.

پنجاه‌سال پس از انتشارِ آن کتاب، به کوشش و تصحیحِ سه دانشمندِ برجسته‌ی روان‌شناسیِ اجتماعی، کتابِ دیگری در هشت بخش با اسامیِ مشابه و متشکل از ۲۶ فصل منتشر شد که هرکدام از آن بخش‌ها و فصول به نوعی مرور و بازگشت به فصلی مشابه در کتابِ حالا "کلاسیک‌شده‌ی" آلپورت بود. هر کدام از فصول، در واقع، مقاله‌ای پژوهشی بود از محقق یا محققانی که درباره‌ی آن تکه از نظریه‌ی آلپورت بحث کرده‌بودند. عنوانِ کتاب به تنهایی، نیم‌قرن پس از انتشارِ متنِ اصلی، نشان از اهمیتِ و ماندگاریِ کارِ او داشت؛ "درباره‌ی ماهیتِ پیش‌داوری – پنجاه‌سال پس از آلپورت".  اگرچه در طولِ آن پنجاه‌سال پیشرفت‌ها و تغییراتِ گاه بنیادینی در برخی نظریات و یافته‌ها رخ داده بود و بسیاری مطالعات در همان کتاب هم به کاستی‌ها یا خطاهایی در نگاهِ نظریه‌پردازِ فقید پرداختند، اما باید توجه داشت که نظریه‌های معدودی در طولِ تاریخ توانسته‌اند از چرخش‌های قرنِ بیستم به حدی جانِ سالم به در ببرند که کماکان، نه‌تنها موضعیت داشته و به بحث گذاشته‌شوند، بل تقسیم‌بندی‌شان در بحث در میان متخصصانِ همان قلمرو، محترم دانسته شود.

کتابِ گوردون آلپورت، پاسخِ پنجاه‌سال بعدِ تعدادی محقق و کتابِ راهنمای آکادمیکِ دیگری را که می‌توانند برای خواننده‌ی کنجکاو و علاقه‌مند به بحث مفید باشند در انتهای این جستار فهرست کرده‌ام. اینجا و در ادامه فقط مرورِ مختصری خواهیم کرد بر چند نکته‌ی کوتاه و اهمیتِ تاثیر پیش‌داوری در تنش‌های زمانه‌ی ما.

یک محورِ کلیدیِ نظریه‌ی آلپورت بر دو مفهوم درون‌گروه[۴] و برون‌گروه[۵] بود که در مبحثِ پیش‌داوری تا به امروز ماندگار شد. هر آدمی خود را عضوِ گروهی می‌بیند و اعضاءِ دیگر همان گروه برای او درون‌گروهی خواهند بود و هرکس که عضو آن مجموعه نیست، برون‌گروه و یا دیگری در نظر گرفته می‌شود. پیامدِ این تقسیم‌بندی اما بنیادین است: احساسات و افکارِ ما در خصوصِ این دو دسته از لحظه‌ی تقسیم‌بندی هرگز یکسان نیست. اعجازِ تاثیرِ درون‌گروهی و برون‌گروهی زمانی برای پژوهش‌گران آشکارتر شد که در تحقیقات، گروه‌بندی‌ها بر اساس اتفاق یا تصادف انجام شد. در واقع، کافی‌ست آدم‌های داخل یک اتاق را به شکل تصادفی به دو گروه تقسیم کنیم، اعضاءِ هر‌گروه -اگرچه متوجهند تا چه‌اندازه اتفاقی و بی‌دلیل در این گروه‌اند و نه آن دیگری- بلافاصله نسبت به گروهِ خویش احساس تعلق کرده و نسبت به گروهِ دیگر نوعی حالتِ رقابت می‌یابند که به سرعت می‌تواند به حسی از پرخاش‌گری و نفرت بدل شود. 

این تقسیم‌بندیِ ساده به برانگیخته‌شدن مکانیزم‌های -درظاهر- ناخودآگاهی می‌انجامد که به طور خودکار واردِ عمل می‌شوند و بر قضاوت‌های ما تاثیرِ ژرف و مستقیمی دارند. یک ترمِ شناخته‌شده و جاافتاده در این زمینه همگنی یا هم‌جنسیِ برون‌گروهی‌ست[۶]. به زبانِ ساده یعنی آدم‌های گروه دیگر یا دیگران را یک‌دست و یک‌جنس دیدن: چینی‌ها منفعت‌طلب یا اروپایی‌ها نژادپرستند، جمهوری‌خواه‌ها همه‌شان متعصب یا نسلِ زد همگی عصبی‌اند. این شکل از دسته‌بندی[۷] کمک می‌کند داوری‌های بعدی به‌سرعت و آسانی و به پشتوانه‌ی همین دسته‌بندیِ ساده‌شده شکل گیرد. از آن مهم‌تر و موثرتر، برانگیختنِ عواطف است که داوری را راحت‌تر می‌کند. برای اینکه بشود نسبت به گروهی از آدم‌ها یک احساسِ مشخص داشت، لازم است شبیه به هم تلقی شوند. همه باید مثل هم باشند تا بتوان از همه‌شان یک‌جا و به یک دلیل متنفر بود، رای به محکومیت‌شان داد یا به عکس از آن‌ها ستایش کرد. آن عشق و نفرتِ برانگیخته‌شده، به خودیِ خود، کار را سهل‌تر می‌کند. کافی‌ست از جماعتی بدمان بیابد، بسیار بعید است خصوصیت نیکِ برخی‌شان را تایید کنیم یا در میان جماعتی مطلوب و محبوب، اشکالاتی را به رسمیت بشناسیم.

در زمانه‌ی آلپورت مطالعاتِ روان‌شناسیِ اجتماعی -دست‌کم در این شکلی که امروز می‌شناسیم- نوپا به حساب می‌آمد و هنوز دچار کلیشه‌های آکادمیک و ملاحظاتِ سخت‌گیرانه‌ی فرهنگی و نزاکتِ سیاسی نشده‌بود. خودش هم البته آدمی بود با بینشی عمیق و ذهنی روشن. متوجه بود و به درستی در بحث‌اش شرح داد که اصلِ دسته‌بندی، طبیعی و نتیجه‌ی تطبیق است و از مهم‌ترین شیوه‌های درکِ جهان و آدم‌های دیگر. وانگهی، توجه‌داد طبیعی‌بودن‌اش بدین‌معنا نیست که همیشه به کار گرفته شود. کسانی هستند که در بسیاری اوقات در کشیدنِ ترمزِ این رفتارِ طبیعی و پیش‌داوریِ مبتنی بر آن موفق می‌شوند. روش‌های جایگزین وجود دارند، اگرچه نه آسان‌اند و نه در تمام موقعیت‌ها ممکن و در دسترس.

راه‌کارهایش به اندازه‌ی طرح مسائل‌اش موفق نبود. مثلا معتقد بود ریشه‌ی برخی نگرش‌های منفی به دیگری و دیگران یا همان افرادِ برون‌گروه‌، در عدمِ تماس با آن‌هاست. نام‌اش را "وحشت از بیگانه" گذاشت و مدعی شد اصلِ "در تماس و در مواجهه‌بودن" و خواندن و شنیدن از آن‌ها می‌تواند به این کاستی کمک کند. هم به این ریشه‌یابی‌اش وزنی قابلِ توجه داد و هم به راه‌کارش امیدِ بسیار داشت. تحقیقاتِ متعددِ سال‌های بعد کمابیش هیچ‌کدام را تایید نکرد؛ به خصوص نتیجه‌بخشیِ راهکارِ مواجهه‌شدنِ مکرر را. با این‌حال اصلِ حرفِ او کماکان معتبر دانسته می‌شود. امروز، کم‌تر مشاهده‌گری ممکن است نتیجه بگیرد تنش‌های موجود و چه‌بسا فزاینده در اغلبِ جوامعِ چندفرهنگی -که قاعدتا بستری دائمی برای مواجهه با "دیگری" را ممکن کرده- ناشی از عدمِ تماسِ طرفین است و با فراهم‌آوردنِ مواجهه و تعاملِ بیش‌تر می‌شود از این تضاد‌ها کاست و اوضاع را آرام کرد. برخی به این نتیجه رسیده‌اند بخشی از گرفتاریِ موجود چه‌بسا ناشی از تماسِ بیش‌ازحد است.

وجهی دیگر از بحثِ آلپورت به تاکیدش بر قالب‌گونه‌سازی[۸] (یا همان قالب‌سازی‌) برمی‌گشت. این باور یا ادعا که گروهی از آدم‌ها در یک خصلت یا رفتار مشترک‌اند. این نوع از دسته‌بندیِ آدم‌ها و رفتارها به داوریِ ما سرعت و سهولت می‌دهد اما به همان مقدار پرخطا و بی‌دقت تلقی می‌شود. مسئله این‌جاست که اغلبِ آدم‌ها در یک گفتگوی صادقانه و بدونِ حواشی خواهند پذیرفت که قالب‌گونه‌ها فاقد دقت و انصاف‌اند و هر موقعیت یا فرد شایسته‌ی تامل و بررسیِ جداگانه است بی‌آن‌که قربانیِ قضاوت‌های پیشینی شود که در آن‌ها نقشی نداشته. با این‌حال، همان فرد در نخستین موقعیتِ شخصی ممکن است تحلیل بر اساسِ داده‌ها و اطلاعات را رها کرده و به‌سرعت بر مبنای کلیشه‌های ذهنی رای دهد. این گرایش و تمایلِ ما به نادیده‌گرفتنِ مسیرِ تحلیل بر اساسِ اطلاعات و تکیه بر قالب‌ها و کلیشه‌ها ناشی از چیست؟

گیلِن بودن‌هاوزن[۹] – محققِ و دانشمندِ برجسته روان‌شناسی اجتماعی – در بحثی مفصل دو دلیل نسبتا ملموس برای توضیح این رفتار و محدودیتِ داوری بر اساسِ داده‌ها پیشنهاد داد: نخست آن‌که این شیوه نیازمندِ کوشش و زحمتی‌ست که اغلب تمایلی به تقبل‌اش نداریم. آدمیزاد بیشتر به دنبال رضایت از نتیجه‌ی رفتارش است و نه بهینه‌سازیِ آن. البته، اگر زمینه و شرایط مهیا باشد، از تکیه‌اش بر کلیشه‌ها کاسته و به دنبالِ داوری بر اساسِ داده‌ها خواهد رفت "اما این گرایش به هیچ‌وجه، شیوه‌ی غالب نیست". دومین دلیل که -دست‌کم از نظرِ فنی- مهم‌تر است به محدودیتِ حافظه‌ی کاری[۱۰]بازمی‌گردد. همان‌طور که می‌دانیم این حافظه ظرفیتِ مشخص و محدودی دارد که مطابق با برخی تحقیقات در حدود هفت واحدِ اطلاعاتی‌ست. مطابق با نظرِ بودن‌هاوزن، سروکله‌زدن با چنین محدودیتی و غلبه بر آن در هر موقعیتی مطلوب و ممکن نیست و ما بلافاصله به سمتِ استراتژیِ ساده‌ترِ شهودیِ خویش بازمی‌گریم. بسیاری از تحقیقات نشان دادند زمانی که فرد در موقعیت‌های پرتنش، پیچیده یا چندکاره و مستعدِ حواس‌پرتی قرار گرفت، این محدودیت نقشی تعیین‌کننده می‌یابد. مرورِ تجربیاتِ شخصی هم چنین نظری را تایید می‌کند. در وضعیتِ آسودگیِ خاطر و فراغ بال، به ذهن و افکارِ خویش فرصت می‌دهیم با تامل و خونسردی جوانبِ امور را بسنجد، و به عکس، در وضعیت هیجان‌آلود و پرتنش، نظرِ نهایی به آنی صادر می‌شود.

بودن‌هاوزن پیش‌تر رفت و حتی اضافه کرد، هر داوری، حرفِ آخر نیست و گاه فرد پیش و پس از رأیِ خویش بر اساسِ فکری تازه یا اطلاعاتی دیگر دست به تغییر در نگرش و قضاوتِ خویش می‌زند، خود این فرآیند هم نیازمندِ منابعِ کافیِ ذهنی‌ست. نتیجه گرفت محدودیت در ظرفیت و کاربردِ ظرفیت‌های ذهنی نه‌تنها به آرائی شهودی و پیش‌داورانه می‌انجامد، بل هر نوع انگیزه در تغییر و اصلاح‌شان را هم تضعیف می‌کند. به این مکانیزم اضافه کنیم که فرد با آگاهی از آن‌که رأیش پیش‌داورانه است، تلاش خواهد کرد اثری از چنین ردی باقی نماند. نه فقط با کتمانِ پیش‌داوری نسبت به این و آن، بل با فهرست‌کردنِ دلایلی و شواهدی که به زعمِ خودش نشان از منطق و استدلالاتی‌ست که داوری‌اش به پشتوانه‌ی آن‌ها شکل گرفته‌اند.

از طرفی، عواطفِ برانگیخته به سادگی فرد را به سمت کلیشه‌ها می‌کشاند و نیازی نیست آن عواطف (مثل اضطراب یا ترس) به اصل یا موضوعِ داوریِ او مربوط باشند. به‌طور مثال تحقیقی بر روی افراد نشسته در اتاق انتظار دندان‌پزشکی نشان می‌داد در قضاوت به طورِ قابل‌توجهی به سوی کلیشه‌ها گرایش داشتند. به یک معنا، کمی تجربه‌ی اضطراب -حتی در زمینه‌ای نامربوط- بر داوریِ ما تاثیری مستقیم دارد و ما را به سمتِ کلیشه‌های ذهنی‌مان می‌کشاند. در نتیجه، دور از انتظار نبود که رابطه‌ی عواطف و قوه‌ی شناخت و نقش‌شان در پیش‌داوری به موضوع تحقیق برای درکِ بهترِ پدیده‌ی پیش‌داوری بدل شود. 

پیش‌زمینه‌ای مختصر: یک فرض، که البته ریشه در سنت‌های هزاران‌ساله‌ی فلسفی دارد و به همان اندازه که دیرین است دقیق نیست، می‌پندارد این دو از هم جدایند و آن‌چه مبنایش بر عواطف است سست، نامطمئن و پرخطاست در همان‌حال که هر آن‌چه به قوه‌ی شناخت تکیه دارد، دقیق، مستحکم و کم‌اشتباه. بر مبنای آن فرض، کسانی نتیجه گرفتند عواطفِ ما (هم‌چون خشم و نفرت) ممکن است بسیار بیش از قوه‌ی شناختِ ما (استدلال و عقلانیت) به پیش‌داوری بیانجامند. در شکلی ساده، خشم و نفرت از یک گروهِ انسانی سبب می‌شود هرآن‌چه منفی‌ست را به آن‌ها نسبت دهیم و هیچ خصلتِ مثبتی در آن‌ها نبینیم. پس، اگر بتوان بر آن عواطف غلبه کرد و به عقلانیت فرصت داد، می‌توان بر نیروی مخربِ پیش‌داوری هم چیره شد.

اگرچه کسانی پیش‌تر به این تمایز بدبین بودند و در کلامِ برخی فلاسفه (مثل هیوم) می‌شد ردی از طرزفکری متفاوت یافت، در سال‌های انتهایی قرنِ بیستم و دهه‌ی ابتداییِ قرنِ حاضر بود که مطالعاتِ دقیق‌تر مغزی نشان می‌داد این تمایز -دست‌کم تا جایی‌که دانشِ امروز اجازه می‌دهد- ریشه در واقعیت ندارد. تمایزِ میانِ عواطفِ و شناخت (یا در بیانِ رایج همان عقل و احساس) آن اندازه که امیدواریم آشکار نیست و این دو چنان در هم‌تنیده‌اند که فرضِ یکی بدونِ دیگری به‌نظر ناممکن است. هر نوع فرآیندِ شناختی به درجاتی متاثر از عواطف است و صدمه‌دیدنِ پردازش‌های عاطفی در مغز عملا فرد را در گرفتنِ ساده‌ترین تصمیماتِ عقلانی فلج می‌کند.

در این معنا، عواطفِ ما در فرآیندهای شناختی موثرند و از آن مهم‌تر، افکار به شکل‌گیری و تقویتِ عواطفِ ما می‌انجامند. در بازگشت به مفهوم پیش‌داوری، می‌شود پرسید اگر عواطفِ منفیِ ما درباره‌ی یک نژاد، یک جنسیت یا طرفدارانِ یک مرامِ سیاسی به شکل‌گیریِ استدلالاتی کمک کنند تا برای آن عواطف دلایلی عقلانی بتراشند، و از طرفی دیگر، آن دلایل برای گروهِ دیگری مسببِ برانگیخته‌شدنِ عواطفِ منفیِ تازه‌ای شود، آنگاه اصلِ تمایز میانِ عواطفِ و قوه‌ی شناخت چه اندازه موضوعیت خواهد داشت؟ به زبانی ساده‌تر، اگر عواطفِ برانگیخته، ما را به صرافتِ یافتن (بخوانیم تراشیدنِ) دلیل می‌اندازد، و دلایل، به برانگیخته‌شدنِ عواطف می‌انجامند، آن‌گاه تمایز میانِ این دو و تحقیرِ یکی به بهانه‌ی تقدیرِ دیگری، سرگرمیِ فکریِ بی‌معنا و بی‌فایده‌ای نیست؟

کتابِ آلپورت -از نقطه‌نظرِ آکادمیک- به تمام معنا مصداقِ صفتِ "تاثیرگذار[۱۱]" بود. با این‌وجود، هفتادسال بعد و پس از هزارها پژوهش و رساله و کتاب که از آن نظریه ریشه گرفتند، پیش‌داوری کماکان از بارزترین مشخصه‌های رفتارِ اجتماعیِ در زمانه‌ی ماست. کم‌تر بحثِ آکادمیک و غیرآکادمیک را در این زمینه می‌توان یافت که با نکوهشِ پیش‌داوری آغاز نشده و پایان نیابد، با این‌حال، این رفتار بخشی از ساختارِ ذهن و روانِ ماست و بعید است از اساس زدودنی باشد. آن‌چه می‌توان امید داشت، پذیرفتنِ ضعف‌های این مکانیزم و البته مهارِ آن تا جایی‌ست که ممکن باشد. 

نیرو و منابعِ ذهنیِ ما محدودند و دسته‌بندی‌کردن -با تمامِ کاستی‌هایش- از موثرترین ابزارهایی‌ست که تکاملِ تدریجیِ دستگاهِ عصبی توانسته در اختیارِ ذهن قرار دهد. آدمیزاد بدونِ آن، مطلقا نمی توانست از پسِ پیچیدگیِ روابطِ اجتماعی‌اش برآید. با این‌حال، با گسترده‌تر شدنِ نجومیِ ارتباطاتِ اجتماعی، این ابزار به پدیده‌ای ناکارآمد، پرخطا و عمیقا تنش‌زا مبدل شده‌ است. در واقع، چنین ابزاری اگرچه برای قرن‌ها و هزارها سال در جوامع انسانیِ کوچک‌تر به سهولتِ تصمیم‌گیری با درصدِ خطایی قابلِ چشم‌پوشی انجامیده‌بود، در جوامع با مقیاسِ بزرگ‌تر که متشکل از گروه‌های اجتماعیِ متنوع و پرشمار است، خود به مشکلی بزرگ‌تر تبدیل شده. هر آدمی با هر خصوصیت و جایگاهی، در شمارِ گروه‌های متعددی جای می‌گیرد که او را بالقوه به سوژه‌ای برای پیش‌داوری مبدل خواهد کرد. 

 

به نظر می‌آید، با تقسیم‌بندی‌های دائمی و تعمیم‌های کلی، سرانجامِ محتوم تمامِ داوری‌ها، پیش‌داوری خواهد بود. در چنین دنیایی، نامِ ما هرچه باشد، باید انتظار داشت درخواستِ رزروِ اتاق برای اقامت‌مان -به‌بهانه‌هایی که گاه نخواهیم دانست- رد شود.

 

علی صدر  

دی‌ماه ۱۴۰۳